السيسي: الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا بمختلف المجالات

أعلن  الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن مصر تعتبر أن الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا  لها على كافة المجالات والمستويات .   وتابع الرئيس : «مباحثاتنا مع الاتحاد الاوروبي تناولت سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة في الشراكة المصرية الأوروبية وذلك خلال الفترة المقبلة»، مرحبا بقرب اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.   وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة أولوية المشاركة ، تلك المقرر توقيعها قريبا بين مصر والاتحاد الأوروبى.   وجاءت تلك التصريحات خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين كل من الرئيس السيسي ، وكذلك رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فى قصر الاتحادية ظهر اليوم الأربعاء.   وتابع  الرئيس السيسي : نحن «بحثنا تركيز ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة  في مجال الطاقة ، سواء في مجال الغاز الطبيعي والربط الكهربائي ، فضلا عن التعاون في مجال الدعم الفني من أجل تطوير البنية التحتية وذلك لإنتاج الهيدروجين الأخضر» ، مشيرا إلى أنه أطلع رئيسة مفاوضات على آخر استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ العالمية بشرم الشيخ.   كذلك واصل السيسي حديثه قائلا : «توافقنا من أجل ضرورة العمل من أجل تنسيق الجهود الدولية من أجل تخفيف أزمة الغذاء الدولية»، مكملا «أطلعت رئيس المفوضية على جهود مصر في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وموقف سد النهضة، وأكدت حرص مصر على الالتزام باتفاق ملزم قانوني يحقق مصالح كل الأطراف».  

المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا بالكامل

  ومن جابنها أعلنت مساء أمس الثلاثاء ، رئيسة المفوضية الأوروبية عن دعم الاتحاد لمصر ، فى إطار الدعم الكامل وذلك خلال  الفترة السابقة ، لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) ، والذي من المقرر أن يعقد في مدينة شرم الشيخ ، خلال نوفمبر المقبل، نظرا لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا بالكامل.   وفي سياق متصل ، قالت  رئيسة المفوضية الأوروبية ، إن هذه مسئولية كبيرة تقع على عاتق مصر ، ولكنها تشكل أيضا كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدمها يعتبر نموذجا يحتذى به فى العالم.   ومن جانبها أوضحت كذلك ، أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر حوالي مليار يورو بمصر خلال الفترة الفترة ما بين عامي 2021 و2027 ، كما يمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى حوالي 9  مليارات يورو ، كاستثمارات إضافية لكل من مصر والاقتصاد ، والبنية التحتية ، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.